قال مكتب إعلام الأسرى يوم السبت، إن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تواصل مشاوراتها في بدء مشروع نضالي شامل يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي يفرضها الاحتلال على الأسرى.

وأضاف أن جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين وأخطرها، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، واليوم تضاعف ليصل كما ذكرنا أعلاه إلى أكثر من 1000.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عدد الأوامر (2409.

وأفاد بأن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهن الاعتقال الإداري.

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.

الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود (ملف سرّي)، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.