قال مركز أسري فلسطين اليوم في بيان صحفي إن الاحتلال أصدر 191 قرارا بالاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري نصفها لأسرى جدد اعتقلوا خلال العام نفسه.

واعتبر المركز أن ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين جاء نتيجة استمرار عمليات الاعتقال العشوائية والمركزة ضد الشبان الفلسطينيين من كل أنحاء الضفة والقدس المحتلتين وعدم وجود أدلة إدانة لعدد منهم يعتبرهم الاحتلال ناشطين يقوم بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمه ودون لوائح اتهام.

وأشار المركز إلى أن هؤلاء يتم تجديد الاعتقال لفترات أخرى قد تطول وقد تقصر حسب الملف السري الذى يعده جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وتصدرت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، بحيث بلغت 71 قرارا بنسبة 37% من مجموع القرارات التي صدرت بينما بلغ نصيب مدينة رام الله 33 قرارا ونابلس 24 قرارا وجنين 15 قرارا.

وأكد أن خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف عند اعتقال الأسير وإطلاق سراحه بعد قضاء فترة اعتقاله حتى لو تم تمدديها عدة مرات إنما في ان هذا الاسير يبقى رهينة الاعتقال الإداري طوال عمره وترتبط حياته بهذا الاعتقال.

وجدد المركز مطالبته للسلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات بأسرى وقت حيث أصبح كابوساً يلاحق الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم.