قالت منظمة العفو الدولية (امنستي) "إن الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيينسلاح سياسي ضدهم"، مطالبة بتحرير كافة المعتقلين الإداريين، أو محاكمتهم محاكمة عادلة.

يذكر أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، حتى نهاية العام الماضي اعتقل 584 معتقلًأ إداريًا، من بينهمستة قاصرين في سجون الاحتلال.

وأعربت المنظمة في بيان صحفي اليوم الأحد، عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترةالاخيرة، وقالت: "كما هو معروف، تستخدم إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضدالفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد. وترفض السلطات الكشف عنالتهم الموجهة إليهم، والتي تدعي بأنها سرية، ما يعيق عمل محاميهم".

وفي السياق، طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المعتقل الإداري محمد الفسفوس (25 عاما)،المضرب عن الطعام منذ 20 شباط المنصرم، وتم تجديد اعتقاله إداريًا مؤخرًا.

ويعاني الفسفوس من فقر في الدم ومشاكل صحية اخرى، ويرفض تناول الادوية والمتابعة الطبية حتىاللحظة، ما يجعل حياته معرضة للخطر بشكل كبير.

من جانبه، قال مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في المنظمةهلال علوش، إن "سلسلة الاضرابات الاخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الادارية التي تمارسها"اسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم، ما أرغم السلطات "الاسرائيلية" علىالافراج عنهم".

وأضاف علوش أن "سياسة الاعتقال الاداري هي احتجاز تعسفي، وتستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردعوتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".