أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة الاثنين حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرًا علىالشيخ خالد المغربي وستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بتهمة "التحريض على العنصرية".

وذكر المحامي رمزي كتيلات من مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان أن النيابة وجهت للشيخ المغربي تهمةالتحريض على "العنصرية والعنف"، بينما برأته المحكمة من التحريض على "العنف والإرهاب"، وأدانتهبالتحريض على العنصرية خلال دروس ألقاها في المسجد الأقصى في مواعيد مختلفة خلال العامالماضي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المغربي في 13 أغسطس الماضي، وأفرج عنه للحبس المنزلي وشروطأخرى بسبب وضعه الصحي، وتم اعتقاله مرة أخرى في الرابع من تشرين ثان الماضي.

ويعاني الشيخ المغربي في الخمسينات من العمر من مشاكل صحية، وهو من سكان حارة السعدية فيالبلدة القديمة، وترافع عنه طاقم مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان المحاميان رمزي كتيلات وحمزة قطينةوالمحامي خالد زبارقة.

وأفاد المحامي حمزة قطينة أن الحكم الصادر بحق خالد المغربي جائر ومبالغ فيه من قبل المحكمة، علىخلاف قضايا أخرى تم فيها محاكمة أشخاص يهود بتهمة التحريض على العنصرية، ولم يفرض على أحدمنهم عقوبات تشمل الحبس الفعلي بتاتًا، ومنهم من تم سحب لوائح الاتهام ضدهم وإعفائهم منالمسؤولية.

وأضاف أن المحكمة لم تنظر للوضع الصحي بحق المغربي، وخالفت الأحكام الموجودة في هذه القضايا،علمًا أنه تمت تبرئته من الاتهامات المتعلقة بالتحريض على أعمال "العنف".

من جهة أخرى، قدمت محكمة الصلح لوائح اتهام بحق نساء مبعدات عن المسجد الأقصى، بالاعتداء علىرجال الشرطة ومنع اليهود من الوصول للأماكن المقدسة، وتم تحديد جلسة لمحاكمتهن في نيسانالقادم.