لا يزال مئات الأطفال يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية في ظل ظروف معيشية مأساوية للغاية، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل. 
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.
من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. 

من جهته، أكد مدير جمعية حسام للأسرى رفيق حمدونة لإذاعتنا أن اعتقال الأطفال ليست ظاهرة جديدة على الاحتلال بل هي ظاهرة قديمة جاءت من منطلق كسر نفسية الطفل الفلسطيني من أجل أن لايبدي أي مقاومة ضده عندما يكبر.

واعتبر حمدونة هذه السياسة الاحتلالية بالفاشلة، لافتاً إلى الاعتقال حول الكثيرين من الأطفال إلى قادة للمقاومة عندما كبروا، وأن تجربة الاعتقال  للطفل قلبت السحر على الساحر، وأشعلت من جذوة المقاومة عند الأطفال

وأشار حمدونة أن تزايد اعتقال الاحتلال للأطفال بشكل متواصل  في الفترة الأخيرة يهدف إلى إرهابهم وردعهم عن الاستمرار بالانتفاضة ..

بدوره أفاد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدارسات الإستراتجية صلاح عبد العاطي أن الاحتلال يعتقل ما يزيد عن 470 طفل قاصر في ظروف اعتقالية سيئة، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تشرعن من اعتقال الأطفال، وتصدر في سبيل ذلك العديد من القوانين لذلك.