طالبت الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل بضرورة التفاعل في النشاطات لدعم قضية الأسرى وخاصة الصحفيين منهم من خلال رفع قضايا قانونية على الاحتلال وتجريمه بكل الوسائل لما يرتكبه بحق الأسرى.

واعتبرت الطويل خلال حديث خاص لإذاعتنا أن سلطات الاحتلال لا يوجد لديها أي استثناء أو خصوصية في الاعتقال وتحديدًا شريحة المثقفين والصحفيين، مشيرةً إلى أن الاحتلال يمنعهم من القيام بمهامهم الوظيفية ويعتدي عليهم خلال عملهم ويصيبهم وصولاً إلى اعتقالهم.

وأوضحت أن الاحتلال يقيد حرية (19) صحفياً فلسطينياً، يعتقلهم في سجونه بتهم مختلفة منها التحريض ونشر منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أو بزجّهم في الاعتقال الإداري دون تهم محدّدة.

ولفتت إلى أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية، وهو ما يتنافى مع ما تقوم به سلطات الاحتلال.

وبينت الطويل أن أقدم الأسرى الصحفيين وأعلاهم حكماً هو الأسير محمود موسى عيسى، من القدس المحتلة، المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 46 عامًا، وهو أحد الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ونكثت سلطات الاحتلال بالاتفاق الإفراج عنهم عام 2014 ضمن مسار المفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال.

ويعتقل الاحتلال في سجونه أربعة صحفيين قيد الاعتقال الإداري التعسّفي، وهم الأسرى: محمد قدومي وعلي العويوي ومصعب قفيشة ومحمد القيق، إضافة إلى استهدافه الإعلاميين العاملين في المؤسسات المختصة بالدفاع عن الأسرى، منهم حسن الصفدي مسؤول الإعلام في مؤسسة الضمير الذي اعتقل أول أمس، ومدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير صلاح عواد، والذي يقضي حكماً بالسجن لسبع سنوات منذ عام 2011، علاوةً على الأسيرة سماح دويك، والتي اعتقلت في العاشر من نيسان الماضي بتهمة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي، وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال والموقوف منذ 23 نيسان.