أكدت الناطقة الإعلامية باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل أن مشروع القانون الخاص باستلاب حقوق الأسرى هو شرعنة للعقوبات ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت الطويل في حديث خاص لإذاعتنا أن هذا القانون ليس بالجديد على الأسرى، وهدفه  تشديد الخناق عليهم وسلب الحقوق المتاحة لهم، والتي حصلوا على معظمها بعد نضال طويل مع السجان.

واعتبرت الطويل أن هذا القانون هو التفاف على الاتفاق الذي وقع قبل حوالي ثلاثة أشهر بين الأسرى وإدارة السجون، ويقضي برفع جزئي للعقوبات المفروضة منذ العام 2014 عليهم  مقابل تعليق الخطوات التصعيدية من قبلهم.

وكان عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو" "عوديد فورير" قدم مشروع قانون ينصّ على استلاب ما أسماه بـ'الحقوق الفائضة' التي حصّلها الأسرى الفلسطينيّون.

وتضم تلك الحقوق حرمانهم من الزّيارات، و مشاهدة التلفزيون في غرفهم، استلاب إمكانيّة الشّراء من داخل السّجن، الدّراسة وغيرها المزيد.