رفضت ما تسمى المحكمة العليا الصهيونية التماس الأسير المضرب عن الطعام مالك القاضي بالاستجابة لمطلبه العادل بإلغاء قرار اعتقاله الإداري والافراج عنه.

وأفاد عضو الدائرة الإعلامية والناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أحمد حرز الله لإذاعتنا أن المحكمة العليا الصهيونية رفض الالتماس المقدم من الأسير القاضي ، مشيراً إلى أنه يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي.

وذكر حرز الله أن إدارة السجون نقلت الأسير القاضي بين عدة مستشفيات منذ شروعه بالإضراب كان آخرها مشفى ولفسون؛ وذلك بسبب تدهور حالته الصحية؛ علما أنه يرفض تناول المدعمات أو الفيتامينات ويرفض كذلك الخضوع للفحوصات الطبية؛ وبحسب آخر الرسائل المسربة من الأسير فقد أكد بأنه سيواصل اضرابه المفتوح عن الطعام حتى الحرية أو الشهادة.

وناشد حرز الله كافة أطياف الشعب الفلسطيني بتوسيع حملات التضامن مع الأسرى المضربين وتكثيفها للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المعتقلين إدارياً

جدير بالذكر أن الأسير مالك القاضي ولد بتاريخ 04/06/1996م؛ وهو أعزب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/05/2016م؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر؛ وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر وأفرج عنه في شهر ابريل الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددا.