عارضت جمعية حقوق المواطن في دولة الاحتلال اقتراح القانون الذي ينظم الاعتقالات الإداريّة وأوامر التقييد الإدارية الذي تبحثه لجنة الدستور البرلمانية الصهيونية مؤخرًا.
ويسعى مقترح القانون "لتأبيد الأنظمة الانتدابيّة الوحشيّة ولا يلائم أسس الديمقراطيّة في القرن الحادي والعشرين"، وفقما وصفتها لجمعية.
ووفق تقرير للجمعية الأحد، تجري لجنة الدستور البرلمانية الإسرائيلية بحثًا لاقتراح القانون الحكومي الذي يسعى إلى جعل نظام الاعتقالات الإدارية قانونًا ثابتًا يشكل جزءًا لا يتجزأ من قوانين الكيان، وإلى توسيع صلاحيّات وزير الأمن الإسرائيلي في المساس بحرية المواطنين.
وقالت الجمعية إنها ترفض هذا الاقتراح، مضيفة أنّ الصلاحيات المتوفرة اليوم هي أيضًا صلاحيات متطرّفة يجب تقييدها. وهذه الصلاحيات يجب ألا تكون جزءًا من التشريع في "إسرائيل" لأنّها تسمح للسلطات باتخاذ خطوات قاسية ضدّ البشر على خلفيّة شبهات لا غير، مثل اعتقالهم إداريًا وتقييد حريّتهم في التحرّك.
وأضافت أن الاعتقالات الإدارية تمس بقسوة بحقوق الإنسان وتشكّل طريقا التفافيّة على الجهاز القضائي. والاعتقال الإداري يمس بحقّ الإنسان بأن يتمتّع بالحرية من الاعتقال العشوائي.
ودعت الجمعية الكنيست لأن تلغي بشكل تامّ الاعتقالات الإدارية التي تترك وصمة ثقيلة وتأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الحيّز الديمقراطي.
وبينت أن الاعتقال الإداري يسجن أشخاصًا لم يتركبوا أي جريمة من خلال استخدام موادّ سريّة، ومن دون أن يعرفوا ما هي التهمة الموجهة إليهم، ومن دون أن يتوجّب على "اسرائيل: إثبات خطورتهم بما يفوق الشّك المعقول وفقًا للقانون الجنائيّ العادل.
وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري يمكن السلطات من سجن اي شخص حين لا تتوفر بحوزتها أدلة دامغة لإثبات تهمته.
وطالبت جمعية حقوق المواطن "بإلغاء الاعتقالات وأوامر التقييد الإدارية بشكل تام، أو السماح بها على الأقل في حالات الطوارئ القصوى التي يتمّ إعلانها فقط، والتي تشمل تشويشاً خطيرًا وقاسيًا لقدرة عمل سلطات فرض القانون
