أكد أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال بأن العقوبات التي أقرتها حكومة الاحتلال لن تمر، ولن يقبل الأسرى تطبيق سياسات تهدف إلى التمييز بين الأسرى والاستهداف الجزئي لعدد منهم، وأنهم سيواجهون هذه العقوبات موحَدين .

ونقل مكتب إعلام الأسرى عن بيان أصدره أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال رداً على قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بفرض عقوبات على الأسرى بأن هذا القرار يأتى في سياق الهجمة الشاملة التي تشنها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني من استمرار الاستيطان وتهويد القدس واحتجاز جثامين الشهداء، والإعتداءات اليومية التي تطال شعبنا ومحاولة التضييق المتواصلة لهم .

وأضاف البيان بأن القرارات المتخذة ضد الأسرى خطوة تصعيدية جديدة تستهدفهم كما حدث في سجن نفحة بالأمس وعزل مجموعة من القادة وفي مقدمتهم القائد كميل أبو حنيش في عزل ريمون، وهذا يعني أن عام 2017 سيكون عام المواجهة داخل السجون، فلن تمر عقوبات ولن نقبل بتطبيق سياسات تهدف إلى التمييز بين الأسرى ، فالأسر ستظل ساحة مواجهة ونضال.

وتوقع أسرى الشعبية أن يكون عام 2017 هو عام التصعيد بوتيرة أعلى من قبل الأسرى، وعام المواجهة والتصدي لكل إجراءات مصلحة السجون في كافة السجون، وهذا يستدعي من كافة القوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات ذات الصلة، والمستوى السياسي الفلسطيني الرسمي التحرك في هذا الإطار.

وطالب الأسرى بتشكيل إطار وطني جامع قيادي على المستوى الفلسطيني ككل يعمل على صياغة استراتيجية عمل جادة لدعم نضال الأسرى على كافة المحاور، واعتبار قضية الأسرى لبنة رئيسية، ونموذج وحدوي وهذا يشكّل رد جاد ومتقدم ضاغط على الاحتلال.

وكذلك طالبوا تنظيم وإطلاق فعاليات جماهيرية رداً على قرار حكومة الاحتلال، واعتبار أن توسيع الاحتلال رقعة الاستهداف للأسرى يعني من جهتنا رفع مستوى المواجهة عن طريق تفعيل طرق وأساليب وأشكال مختلفة لدعم وإسناد الأسرى.

ودعوا لأن يكون الحراك وكل الفعاليات تحت شعار " الحرية للأسرى" رداً على قرار حكومة الاحتلال أمام سجن عوفر، ومحكمة سالم العسكرية وأمام السجون داخل فلسطين المحتلة، وفي مناطق الاستهداف بالقرى التي تم الاعتداء عليها، والأراضي المهددة بالمصادرة، وعلى مواقع التماس.