طالبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة محاكمة رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، بتهمة "التحريض"، وذلك قبل أيام قليلة على الإفراج عنه من سجن "رامون" الإسرائيلي.
يشار إلى أن ادارة سجن "رامون" أبلغت المحامي خالد زبارقة بشكل رسمي أن موعد الافراج عن الشيخ صلاح سيكون في السابع عشر من الشهر الجاري بعد اعتقال دام 9 أشهر.
وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها، أنها أنهت تحقيقاتها وقامت بتحويل ملف القضة الجديدة المتعلقة بالشيخ صلاح إلى النيابة العامة، تمهيداً لمحاكمته مجدداً على خلفية ادعاء قيامه بارتكاب مخالفات تتعلق بـ "التحريض والنشاط في تنظيم محظور".
ووفقا لبيان الشرطة؛ فإن الشبهات ضد الشيخ صلاح تتعلق بتصريحات منسوبة إليه حول وجود الحركة الإسلامية ونشاطها ورئاسته لها، وذلك بعد قرار حظرها.
وتعقيباً على مطالبة شرطة الاحتلال بإعادة محاكمة الشيخ صلاح يرى المحامي خالد زبارقة أن إعلان الشرطة اليوم قبل ايام من الإفراج عن الشيخ صلاح "يدّل بشكل واضح وصريح على أن الهدف ليس قانوني بل سياسي وخدمة أجندات خبيثة، وأن مجمل الملف المدار ضد الشيخ رائد، تحركه جهات عليا في المؤسسة الإسرائيلية على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، وفق تقديره.
