استنكرت وزارة الأسرى والمحررين فى غزة تثبيت الحكم الإداري بحق الأسير محمد القيق والمضرب عن الطعام لليوم 23 على التوالي، معتبره ذلك حلقة جديدة من مسلسل اجرامي بحقه واستخدام الاعتقال الاداري سيف مسلط لتغييبه دون تهم توجه إليه.

وبينت الوزارة ان تثبيت الاعتقال الإداري بحق القيق يهدف الى كسر ارادته وارادة الأسرى الذين يخوضون اضرابات فردية بأمعائهم الخاوية، مشيرة بانه تم تثبيت الحكم الإداري لمدة ثلاثة شهور في ظل ظروف صحية خطيرة يعانى منها  ويكاد ان يفقد حياته في أي لحظة.

وذكرت وزارة الأسرى أن هناك إجماعا دوليا وحقوقيا على إدانة اسرائيل في سياسة الاعتقال الاداري، وانها تخالف احكام وقواعد القانون الدولي الانساني وتمس حقوق الاسير الاساسية.

ودعت الوزارة في بيان لها إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الاداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية في ذلك، والى أهمية توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.