يتظاهر في هذه الأثناء، أمام المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة حيفا بالداخل المحتل، العشرات من الأهالي وقيادات الداخل الفلسطيني، تضامنًا مع الأسير محمد ابراهيم من كابول والمعتقل إداريًا وفق قانون الطوارئ الانتدابي، منذ نحو 9 أشهر بتهم سياسية مرتبطة بحبه ونصرته للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت إلى التظاهرة لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، حيث تنظر المحكمة المركزية اليوم في اعتقال الأسير والنظر فيما يسمى "التقييم الأمني" للمعتقل والذي يستند إلى مزاعم بتقارير سرية استخباراتية، يمنع النشر في تفاصيلها.

وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن الأسير، لـ "ديلي 48": "المحكمة ستطلع اليوم على المستجدات والتقييم الأمني للمعتقل، الذي يقوم اعتقاله بالأساس على تقارير استخباراتية، حيث ان القانون يعطي لوزير الأمن تمديد الاعتقال الاداري للمعتقل لمدة 6 أشهر كحد أقصى، ولكن حسب هذا القانون كل 3 أشهر تراقب المحكمة التطورات في ملف الاعتقال، وبالتالي هناك صلاحية غير محددة للوزير بتمديد الاعتقال كل 6 أشهر استنادا إلى تقارير المخابرات".