اعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر آذار/ مارس الماضي، 509 فلسطينيين من الضفة وغزة والقدس، منهم 75 طفلاً و 13 إمرأة وصحفيين ونائب بالمجلس التشريعي.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان "نادي الأسير، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى" اليوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 160 مواطناً من القدس و80 من الخليل، ومن محافظة بيت لحم 73 مواطناً، و35 من محافظة رام الله والبيرة.

كما سجلت المؤسسات اعتقال 34 مواطناً من طولكرم و33 من محافظة نابلس و31 حالة اعتقال في محافظة جنين، و21 مواطناً من قلقيلية، و15 من أريحا و11 من طوباس ونفس العدد في غزة، وخمسة معتقلين من محافظة سلفيت.

وفي ذات المدة أصدرت سلطات الاحتلال 111 أمراً إدارياً، من بينها، أمر إداري بحق الأسيرة إحسان دبابسة، وأمر آخر بحق النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل.

وبذلك يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 6500، منهم 62 أسيرة، وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال 300، وعدد المعتقلين الإداريين 500 أسير.

وشهدت السجون استمراراً لسياسة اقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث في محتوياتهم، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.

كما تطالب المؤسسات الأربع المجتمع الدولي وهيئاته الدولية باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحرك العاجل والقيام بدور فاعل يهدف إلى مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.