دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين وذويهم المقيمين في الأراضي المحتلة.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في "إسرائيل" والأراضي المحتلة جاك دي مايو إنه "يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود "، مشيرًا إلى تعليق السلطات الإسرائيلية الممنهج للزيارات العائلية للمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ولوقف التصاريح اللازمة لعائلاتهم.

وأكد أحقية الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال باستقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ولفت إلى أنه "يمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط، وفقًا لكل حالة على حدة، لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية على الإطلاق".

وأضاف دي مايو "تدفع العائلات ثمن هذا الوضع. وبشكل عام تحتجز إسرائيل فلسطينيين داخل أراضيها، وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال".

وتابع "وبسبب ذلك تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم المعتقلين، إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز".

وأشار إلى أن اللجنة الدولية تيسر منذ عام 1968 زيارات عائلية للفلسطينيين المعتقلين في "إسرائيل" بلغت نحو 3.5 مليون زيارة حتى اليوم، مضيفًا "لنكن واضحين هنا، فهذه أولاً وقبل كل شيء مسؤوليةُ دولة إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال".

ودخل إضراب "الحرية والكرامة" الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يومه الـ17 على التوالي للمطالبة برفع انتهاكات إدارة السجون بحقهم والاستجابة لمطالبهم.