مددت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة الناصرة أمس الأربعاء اعتقال طالبين جامعيين من منطقة الجليل بالداخل الفلسطيني المحتل، حتى الاثنين المقبل، رغم أنهما رهن الاعتقال منذ أكثر من أسبوعين.

وقال طاقم محامي الدفاع عن الشابين، إن "النيابة العامة تحدثت خلال جلسة المحكمة عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد الشابين". وأكد الطاقم أن "عدم تقديم لائحة اتهام حتى يوم الاثنين يستلزم إطلاق سراح الشابين".

وفرضت المحكمة منذ الجلسة الأولى أمر حظر نشر تفاصيل القضية.

وقال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن المعتقلين: "يبدو أن النيابة تتجه لتقديم لائحة اتهام ضد الشابين، ودون الخوض في حيثيات الملف والشبهات الموجهة للشابين، بسبب الحظر، يمكن القول إن الحديث يدور أيضا عن ملاحقة سياسية فما ينسب من شبهات للمعتقلين يمكن لكل واحد منّا أن يمارسها في إطار التزامه الديني والوطني، الحديث يدور عن 8 شبهات، وستتضح الصورة أكثر في حال تقديم لائحة اتهام".

وأكد أن "المعتقلين يتمتعان بمعنويات عالية، يؤمنان ببراءتهما من كل ما هو منسوب إليهما، يؤكدان أن مناصرتهما للأقصى وحبهما له ليست تهمة يمكن أن يعتقلا على أساسها، وبالتالي فإن مجمل الملف يدور حول الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وهذا الملف بالعموم لا يختلف كثيرًا عن باقي ملفات الملاحقة السياسية التي يعتقل عليها عدد من قيادات وناشطي العمل السياسي في المجتمع العربي".

يذكر أنه تواجد في قاعة المحكمة عدد من أقارب الشابين وقيادات وناشطي الحركات والأحزاب السياسية