هدد وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع بمقاطعة محاكم الاحتلال في حال اصرار حكومة اليمين الاسرائيلي على إقرار القانون العنصري وغير الشرعي بإعدام الاسرى، معتبرا ان هذا سيؤدي الى انتفاضة وتمرد ضد الجهاز القضائي الاسرائيلي وعدم التعاطي مع المحاكم العسكرية الاسرائيلية.
وقال قراقع إن سلسلة القوانين الاسرائيلية هي قوانين عنصرية وفاشية وتنتهك القانون الدولي الانساني وكرامة الاسرى، وتستهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني ونزع الشرعية عن نضال الاسرى ومكانتهم القانونية كأسرى حرية ومقاومين في سبيل حق تقرير المصير.
ودعا كافة البرلمانات في العالم الى التصدي ومواجهة القوانين الاسرائيلية المعادية لحقوق الانسان وللعدالة الانسانية وللشرعية الدولية والتي تعمق الاحتلال والقمع والبطش بحق شعبنا الفلسطيني.
وقال قراقع" اننا سنتوجه الى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى حول المكانة القانونية للاسرى وفق القانون الدولي وسوف نستخدم كل الادوات القانونية للدفاع عن شرعية نضال المعتقلين وصفتهم القانونية و والشرعية، ولن نخضع للقوانين العنصرية الاسرائيلية وسوف نستمر في حماية اسرانا وعائلاتهم ضحايا الاحتلال الاسرائيلي وارهاب دولة اسرائيل المنظم".
