طالب حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتفعيل الشارع وإيجاد حملة دبلوماسية فلسطينية داعمة لخطوات المعتقلين الإداريين في معركتهم التي يخوضونها منذ 18 يومًا.

ودعا عبد ربه خلال حديثه لإذاعتنا إلى حراك أكثر عمقاً وشمولية، ورصد وإسناد الخطوة من خلال الموقف الجماعي الوحدوي.

وأكد على أن مسؤوليات كبيرة تقع على كاهل كل المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال القانون وحقوق الإنسان، من خلال جملة من الفعاليات الداعمة للمعتقلين التي تتمثل في اللقاءات والندوات التضامنية.

وشدد على أن المعتقلين لا زالوا مستمرين في خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال ما خلق حالة من ردة الفعل من قبل سلطات الاحتلال حملت عدد من الرسائل والتهديد والوعيد بحرمانهم من التوجه إلى ما تسمى محكمة العليا الصهيونية. 

وأوضح أن التهديدات ليست جديدة ومتوقعة وضمن الحسابات لدى الحركة الأسيرة وتحضيراتهم.

ولفت إلى أن حالة من الاستنهاض في الموقف المؤسساتي والقانوني ترجم عملياً، وأن جهودًا تنذر بتطور المعركة، معتبراً أن الاعتقال الإداري هو قضية أمنية سياسية ليست قانونية تستهدف الكوادر الفلسطينية

وأشار إلى أنه في حال عدم تجاوب سلطات الاحتلال فإن المعتقلين سيقدمون على خطوات جديدة منها إعادة الطعام أو إضرابات مفتوحة عن الطعام، مردفاً :لا نحبذ الخوض في مسألة الإضراب عن الطعام وليس بالأمر السهل والخير ولكنه خيار بعيد المدى".