قال أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى إن مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات "الشهداء" من ضرائب السلطة هو سرقة للمال الفلسطيني وتدخل سافر في الشؤون الوطنية الفلسطينية.

وأضاف شومان خلال حديثه لإذاعتنا أن المصادقة على هذا القرار هو قرصنة صهيونية مرفوضة يجب التصدي له بكل الطرق.

وأكد أن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون والقانون الدولي الإنساني؛ وتريد المس بالنضال الوطني الفلسطيني، ونزع الشرعية عن المناضلين في كافة المحافل الدولية.

وشدد على أن دولة الاحتلال تتخذ العديد من القوانين الجائرة والعنصرية وتسن القوانين ضد الشعب الفلسطيني ومواطنيه.

واعتبر أن رواتب الشهداء والأسرى ليس منة من أحد، بل واجب لكي تحيا هذه الأسر حياة كريمة.

وعدّ حكومة الاحتلال عنصرية بامتياز تريد الانتقام من الحركة الأسيرة؛ مؤكدًا أن قانون قطع الرواتب هو قانون خطير؛ يجب أن يكون مقابله رد طبيعي وسريع.

ولفت إلى أن الراتب مقدس لهذه الشريحة المناضلة، متابعاً "الحركة الأسيرة رأس الحربة في هذا الصراع الطويل مع حكومة الاحتلال.

يشار إلى أن الكنيست الصهيوني يصادق بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات "الشهداء" من ضرائب السلطة بأغلبية 55 عضوا مقابل 14.