قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن مئات الأسرى الإداريين سيشرعون مطلع الأسبوع القادم، بالإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية.

وأضاف قراقع أن 500 أسير إداري اتخذوا قرارهم بعدم المثول أمام المحاكم الاسرائيلية لممارسة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الإداري، مهددين بخطوات تصعيدية ابتداء من الشهر القادم.

وتوقع أن تمارس سلطات الاحتلال عمليات قمع غير مسبوقة وعزل لإنهاء الاضراب المقرر، وأن يواجه بقوة كما حصل بإضراب عام 2017، داعيًا كافة أبناء شعبنا الى مساندة هذا الاضراب.

يُشار إلى أن قرابة 6500 أسير وأسيرة محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.

وُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصلوا إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

وعدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.

ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

كما ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة