أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن القانون العسكري "الإسرائيلي" بنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى يندرج في سياق السياسات الإرهابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه.
أوضح شهاب أن القانون تم نتيجة تحريض مستمر من قبل غلاة الاستيطان الذين يحكمون ويتحكمون في السياسات الإسرائيلية ويضعون القرارات والقوانين التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني وممارسة المزيد من التضييق عليه.
وقال: "في مقابل القانون نجد قرارات عسكرية جديدة لمصادرة أراضي المواطنين في الضفة الغربية وإقامة المستوطنات في القدس وطرد الأهالي المقدسيين من منازلهم بهدف توسيع الاستيطان، وقرار نهب مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، يندرج تحت ذات السياسة الإرهابية ومحاولات التضييق على الشعب لكسر صموده".
وشدد على أن التجربة تؤكد أن كل ما يقوم به الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته ولن يحد من عزيمته.
وأضاف شهاب: "علينا جميعاً كقوى سياسية وفصائل التوحد في مواجهة السياسات العنصرية والارهابية، فالخيار الوحيد هو مواجهة الإرهاب الإسرائيلي بكل قوة وفعالية وجدية".
وطالب بضرورة وقف كافة أشكال التنسيق الأمني، وكل أشكال العلاقة مع الاحتلال، والدخول في حالة مواجهة شاملة، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد للفلسطينيين هو المواجهة والاشتباك المباشر مع هذا الاحتلال الإرهابي.
وتابع: "جربنا كل الخيارات الأخرى وأثبتت عقمها وعدم جدواها، فالاحتلال استغل المفاوضات ووجود السلطة للضغط عليها والتخلي عن مسؤولياته كقوة احتلال، وتنصل أيضاً من مسؤولية حصاره الظالم على قطاع غزة، في ظل توسعه الاستيطاني والتهويدي، وهذا كله بفعل مناخ التنسيق الأمني والمفاوضات".
وأكد ضرورة عدم خضوع السلطة للابتزاز الرخيص من قبل الاحتلال، والاستمرار في صرف التزاماتها لعوائل الأسرى والشهداء، وأن تقوم بالمثل تجاه قطاع غزة، داعياً السلطة إلى عدم الموقوف أمام السياسات الإسرائيلية، وتفعيل كل الجهود لملاحقة ومحاسبة "إسرائيل" على كل الجرائم التي ترتكبها.
