أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهدافها للأطفال الفلسطينيين عبر ممارسات تبدأ بالترويع والاعتقال وصولاً إلى التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية، في سياق يكشف عن اتساع نطاق الجرائم والانتهاكات المستمرة.
وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الليلة الماضية ستة أطفال على الأقل من الضفة الغربية، تركزت عمليات اعتقالهم في بلدتي سعير وشيوخ بمحافظة الخليل، مشيراً إلى أن عمليات التوثيق تُظهر تعرض أكثر من 2000 طفل للاعتقال منذ بدء الإبادة الجماعية، لا يزال ما لا يقل عن 350 منهم رهن الاحتجاز في ظروف قاسية. وأضاف أن المعطيات الخاصة بأعداد المعتقلين من أطفال قطاع غزة ما تزال غير واضحة في ظل وجود آلاف المفقودين واستمرار سياسة الإخفاء القسري.
وبحسب النادي، تشكل سياسة الاعتقال الإداري دون تهمة أو أفق زمني للإفراج جريمة إضافية تحرم الأطفال من الاستقرار الأسري والتعليمي وتتركهم في مواجهة المجهول، مشدداً على أن هذه الإجراءات تتكامل مع منظومة المحاكم والظروف الميدانية وفي السجون لترسيخ الجرائم دون مساءلة فعالة.
وسلّط نادي الأسير الضوء على قضية الطفل الأسير وليد خالد أحمد الذي استشهد داخل سجن "مجدو" في مارس 2025 جراء الهزال الشديد وسوء التغذية والجفاف قبل أن يُغلق ملف التحقيق في استشهاده، إضافة إلى حالة الطفل محمد حميد (15 عاماً) الذي تدهورت حالته الصحية في سجن "عوفر" إثر إصابته بمرض الجرب (السكابيوس)، ما أدى لانتشار التهابات خطيرة في أعضائه الحيوية وخضوعه لعمليات في القلب وبتر إحدى ساقيه، حيث أفرجت سلطات الاحتلال عنه للتنصل من مسؤولية علاجه وهو يخضع للعلاج منذ نحو ثلاثة أشهر.
وأشار النادي إلى أن هاتين الحالتين تمثلان نموذجاً لمئات الحالات التي تعكس الظروف المأساوية للأسرى الأطفال وما تتركه من آثار جسدية ونفسية عميقة عليهم وعلى عائلاتهم.
وطالب نادي الأسير بضرورة اتخاذ تحرك دولي فعلي يضمن الإفراج عن الأطفال المعتقلين تعسفياً، ووقف الاعتقال الإداري والتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، والسماح للعائلات والمحامين والجهات الرقابية بالوصول إليهم مع فتح تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم.
وعقب النادي على أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من مرحلة الإدانة والتوثيق إلى فرض إجراءات نهائية تُنهي حالة الإفلات من العقاب وتتجاوز العجز والتواطؤ الذي تشهده المنظومة الحقوقية الدولية.
